أخبار إقتصادية

مؤسسة بريطانية تتوقع: هذا مستوى اقتصاد تركيا بعد سنوات

توقعت مؤسسة بريطانية مقرها لندن، حدوث تغييرات كبيرة في ترتيب الاقتصاديات العالمية، بحلول عام 2030.

وأظهر تقرير أصدرته مؤسسة “ستاندرد تشارترد” البريطانية، حلول 7 من الاقتصاديات الناشئة في قائمة أكبر 10 اقتصاديات عام 2030.

وتوقعت المؤسسة أن يحل الاقتصاد التركي بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بحلول العام ذاته.

وتستند توقعات “ستاندرد تشارترد” للنمو الاقتصادي على المدى البعيد إلى مبدأ رئيسي، وهو أن “حصة الدول من نمو الاقتصاد العالمي ينبغي أن تكون متقاربة مع حصصها من سكان العالم”.

ووفق التقرير، فقد احتل الاقتصاد التركي المرتبة الخامسة على مستوى العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2030، بحجم من المتوقع أن يبلغ 9.1 تريليونات دولار.

وأشار التقرير إلى أنه من المنتظر أن يتفوق الاقتصاد الصيني على نظيره الأمريكي، ليحتل المرتبة الأولى في 2030، وتأتي الهند في المرتبة الثانية.

فيما ستتراجع الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة، وتحل إندونيسيا في المرتبة الرابعة، والبرازيل في السادسة، ومصر السابعة، وروسيا الثامنة، واليابان التاسعة، وألمانيا العاشرة.

وفي كل مناسبة يؤكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الهدف الذي تسعى إليه تركيا هو تحقيق نهضة قوية في الاقتصاد التركي، فيما حققت تركيا والصين فقط من بين دول العالم نموا إيجابيا العام الماضي 2020، على الرغم من تداعيات “كورونا”.

اقرأ أيضا..

رفع بنك الاستثمار الأمريكي الشهير “جي بي مورغان” (JP Morgan)، توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2021 من 6.1% إلى 6.8%.

وأعلن البنك الاستثماري الأمريكي متعدد الجنسيات، في تقرير له، في 18 حزيران/يونيو 2021، تحديث توقعات نمو الاقتصاد التركي.

وأوضح التقرير الذي أعده اقتصاديون في البنك أنهم حدثوا توقعات النمو للاقتصاد التركي من 6.1% إلى 6.8 لعام 2021.

وحسب التقرير فإن ارتفاع معدلات التقليح ضد فيروس “كورونا” ساهم بتحديث توقعات النمو الخاصة بالاقتصاد التركي.

ولفت إلى أن “قرار البنك المركزي التركي إبقاء أسعار الفائدة على وضعها (19%) جاء تماشيا مع توقعات البنك الاستثماري الأمريكي”.

وحسب التقرير، فقد توقع الاقتصاديون في البنك الاستثماري الأمريكي “أن يكون أول إجراء تخفيض لسعر الفائدة من قبل البنك المركزي التركي خلال أيلول/سبتمبر المقبل”.

اقرأ أيضًا..

أشاد مسؤولان في صندوق النقد الدولي، في 5 آذار/مارس 2021، بالسياسة والإصلاحات الاقتصادية التي تتبعها تركيا، والتي أدت إلى نمو الاقتصاد “في وقت تشهد فيه اقتصادات اعالم انكماشًا”.

وقال كل من رئيس مكتب صندوق النقد الدولي بتركيا دونال ماكجتيغان، والممثل الدائم للصندوق في أنقرة بين كيلمانسون، في تصريحات صحفية مشتركة:

  • نرحب بالتغيرات الأخيرة في السياسة الاقتصادية التركية، ونعتبر أن التطبيق السليم لها هو مفتاح الوصول إلى الأهداف الاقتصادية المنشودة.
  • تركيا عانت، إلى جانب الأزمات الاقتصادية، من تداعيات وباء (كورونا) مثل باقي الدول، وكانت له تأثيرات سلبية على غالبية القطاعات.
  • على الرغم من كون اقتصاد تركيا مرناً ومقاوما، إلا أنه يحتاج إلى العمل المتواصل في مجالين كبيرين، أولهما إعادة تأسيس مصدات كافية للصمود أمام الصدمات الاقتصادية، وتحقيق نمو قوي ومستدام في السنوات المقبلة.
  • التغييرات التي قررتها القيادة التركية في السياسة الاقتصادية، جاءت في الوقت المناسب.. تشديد السياسات النقدية مهم جداً لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستثمرين في الداخل والخارج.
  • نجاح هذه الجهود سيشكل قوة دافعة مهمة للتطورات الاقتصادية طوال العام، وسيكون من المهم جداً لتركيا الالتزام بالتغييرات بالسياسة الاقتصادية.
  • تشمل التغييرات: تشديد السياسة النقدية، وتخفيف الإجراءات التنظيمية المؤقتة، وإبطاء الإقراض المصرفي.
  • التوسع النقدي وتوفير السيولة والدعم المالي أدت إلى حدوث تعافِ ملحوظ بالاقتصاد التركي في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.
  • تركيا واحدة من دول قليلة يتوقع أن يحقق اقتصادها نموا في 2020، في وقت سجلت معظم اقتصادات العالم انكماشات حادة.
  • من المتوقع أن تؤدي التغييرات الأخيرة في تركيا إلى تعزيز المصداقية في السياسات الاقتصادية، وخفض المخاطر إلى جانب خفض معدلات التضخم بالتدريج.
  • انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الحاجة إلى التمويل الخارجي، وارتفاع مدخرات النقد الأجنبي بالداخل، يشير إلى أن الاقتصاد ما يزال حساساً تجاه المخاطر الداخلية والخارجية.
  • بعثة الصندوق في أنقرة مع المسؤولين الأتراك كانت بناءة ومفيدة.
  • على الرغم من وجود بعض الحساسيات -كما هو الحال مع العديد من الدول- فإن علاقات العمل بيننا علاقات بناءة وتسير بشكل جيد.
  • تركيا عضو مهم في صندوق النقد الدولي.
  • صندوق النقد عدل توقعاته لنمو الاقتصاد التركي لعام 2021 من 5 إلى 6%، بسبب التعافي الملحوظ بالاقتصاد التركي خلال النصف الأخير من العام الماضي، والزيادة في إجمالي الناتج المحلي في مطلع العام الجاري.
  • نتوقع عودة معدلات النمو إلى مستواها قبل الجائحة عند 3.5%، ابتداء من 2022.
  • من المهم مواصلة تركيا تشديد السياسة النقدية والدعم المالي المؤقت للمتضررين من الوباء، على أن يصاحب ذلك خطة توحيد مالي متوسطة الأجل.
  • ستساعد هذه السياسة في إعادة بناء المصداقية بالاقتصاد وتشكيل مصدات لمواجهة المخاطر، والتخفيف من الآثار السلبية للوباء على المدى البعيد.

 

 

المصدر: وكالة أنباء تركيا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى