الجيش التركي

تضم أسلحة نوعية.. آكار يتفقد إحدى منشآت الأسلحة التركية

على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إلا أنها استطاعت تحقيق نجاحات رائدة، وذلك بسبب الدعم الحكومي المقدم إلى العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع.

وفي هذا الإطار، أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، السبت، جولة تفقدية لإحدى المنشآت التابعة لمؤسسة الصناعات الكيماوية والآلات، اطلع خلالها على الأسلحة التي يتم تصنيعها بإمكانيات تركية محلية.

وخلال الجولة قام آكار بإجراء فحوصات في مصنع “باروتسان” للصواريخ والمتفجرات التابع لمؤسسة الصناعات الكيماوية والآلات في منطقة “إيلماداغ” في العاصمة التركية أنقرة.

ورافق آكار في جولته عدد من المسؤولين في المصنع ووزارة الدفاع التركية، حيث قاموا بإجراء تقييمات وفحوص على أحدث الأسلحة المحلية والوطنية عن كثب، وحصلوا على معلومات مفصلة حول المدفع البحري 76 ملم، ونظام الدفاع الجوي القريب، والبنادق من عيارات وأنواع مختلفة ومدافع “جاتلينج” المتطورة.

كما عاين آكار، مدفع “بوران هاوتزر” خفيف الوزن بقياس 105 ملم، والنسخة الخفيفة من بندقية المشاة الوطنية MPT-76، إلى جانب مركبة الاتصالات المدرعة الكهربائية (E-ZMA) التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وأبدى الوزير والوفد المرافق له، إعجابهم بالقنبلة اليدوية “أوزوك” التي يبلغ طولها 138 ملم وقطرها 27 ملم، وأجروا تقييمات حول مدى جدواها في صفوف القوات المسلحة البرية بفضل سهولة استخدامها وحجمها الصغير، حيث يمكن إلقاؤها إلى مسافات أكبر من القنابل اليدوية الأخرى.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض بعض العقوبات على تركيا على خلفية تزودها بمنظومة صواريخ S-400 الروسية للدفاع الجوي.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات كلا من رئيس الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانتش أوغلو، وفاروق ييغيت.

وتملك الصناعات الدفاعية التركية، تأثيرا ودورا هاما على الصعيد العالمي، ساعدها في ذلك نجاحها في مجال صناعة المدرعات والدبابات والطيران والفضاء، والطائرات بدون طيار من نوع (SİHA)، التي أنجزت مهام ناجحة في مناطق جغرافية مختلفة في كل من سوريا وليبيا والعراق ومؤخراً في عمليات الجيش الأذري ضد العدوان الأرميني على إقليم “قره باغ”.

المصدر وكالة أنباء تركيا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى