الجيش التركيالصناعات العسكرية

تعاون عسكري هام بين تركيا وغانا

استطاع قطاع الصناعات الدفاعية التركية تحقيق نجاحات رائدة على مستوى العالم، وذلك بسبب الدعم الحكومي المقدم إلى العديد من الشركات العاملة فيه، وعلى رأسها شركات “أسلسان-Aselsan” للصناعات الدفاعية التركية.

وفي إطار التعاون العسكري بين تركيا والعديد من الدول الإفريقية، أضافت القوات المسلحة الغانية رادار المراقبة التركي المتطور ACAR، الذي طورته شركة “أسلسان” التركية إلى مخزون قواتها المسلحة البرية.

وسيستخدم الرادار المتطور، بعد أن يتم دمجه مع منظومة المدرعة “كوبرا” المصنّعة من قبل شركة أوتوكار التركية، والتي يمتلكها الجيش الغاني.

ويعد رادار المراقبة التركي المتطور ACAR، من أحداث رادارات المراقبة الأرضية حول العالم، وبإمكانه اكتشاف الأهداف المتحركة وتتبعها وتصنيفها.

كما أنه يستخدم لتعديل نيران المدفعية، مما يوفر ملاحظات على سقوط الطلقة فيما يتعلق بالهدف المقصود. فضلا عن إمكانية تشغيله كنظام مستقل، أو دمجه في المركبات أو الصواري المرتفعة أو الأبراج.

وسبق أن وقعت كل من الأورغواي والأرجنتين صفقات مع شركة “أسلسان” لشراء الرادار، ودمجه في صفوف قواتها البرية المسلحة.

وكانت شركة أوتوكار التركية، الشركة المصنعة للعربة القتالية، قد كشفت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن توقيع اتفاقية جديدة بقيمة 110 مليون دولار مع أحد الدول الإفريقية التي لم تكشف عنها لبيع مركبات من طراز “كوبرا”، وعقب ذلك أعلنت الشركة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عن توقيع اتفاقية أخرى بقيمة 25 مليون دولار مع أحد الدول الإفريقية.

من الجدير ذكره أن شركة “أسلسان-Aselsan” التركية، تمكنت من احتلال المرتبة 48 في قائمة العام 2020 لأفضل 100 شركة صناعات دفاعية في العالم، بعد أن كانت في المرتبة الـ 52  في عام 2019، علما أنها دخلت التصنيف العالمي عام 2006، وكانت في المرتبة 93 آنذاك.

وتملك الصناعات الدفاعية التركية، تأثيرا ودورا هاما على الصعيد العالمي، ساعدها في ذلك نجاحها في مجال صناعة المدرعات والدبابات والطيران والفضاء، والطائرات بدون طيار من نوع (SİHA)، التي أنجزت مهام ناجحة في مناطق جغرافية مختلفة في كل من سوريا وليبيا والعراق ومؤخراً في عمليات الجيش الأذري ضد العدوان الأرميني على إقليم “قره باغ”.

المصدر وكالة أنباء تركيا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى